الرقابة المالية تشارك في ماراثون اتحاد شركات التأمين.. وتؤكد دعم الابتكار والشمول المالي والتأميني

شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات النسخة السابعة من الماراثون السنوي الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بمركز شباب الجزيرة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، تحت شعار: “نجري علشان بكرة.. ونأمن عشان ما نبدأش من الأول”.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إلى جانب قيادات الاتحاد والشركات العاملة بقطاع التأمين في مصر.

وسجل الماراثون إقبالاً كثيفاً تجاوز 3500 مشارك من العاملين بقطاع التأمين وأسرهم ومحبي الرياضة من مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى عدد من نجوم كرة القدم القدامى، وسط تفاعل واسع مع الفعاليات المصاحبة التي استهدفت نشر مفاهيم الشمول المالي والتأميني بين الشباب، والتعريف ببعض المنتجات الجديدة واستخدامات التكنولوجيا المالية.

وأعرب الدكتور إسلام عزام عن اعتزازه بالمشاركة في الماراثون السنوي لاتحاد شركات التأمين، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة للتواصل مع الأجيال الشابة وتعزيز ارتباطهم بالقطاع المالي غير المصرفي، إلى جانب نشر الوعي بالمستجدات المتسارعة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية ودعم جهود الشمول المالي.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن دمج الشباب في الأنشطة المرتبطة بقطاع التأمين والخدمات المالية غير المصرفية يعزز الوعي بأهمية التخطيط المالي وإدارة المخاطر، ويسهم في إعداد جيل أكثر قدرة على مواجهة تحديات العصر، ودعم خطط النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين جاذبيته وتنافسيته.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى استمرار الهيئة في العمل على تنشيط الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، وخاصة قطاع التأمين، من خلال تطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة على استخدام الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة، بما يدعم الوصول إلى شرائح جديدة من المتعاملين ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة، وذلك في ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير نشاط التأمين عبر استحداث وتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لدعم القطاع، مشيراً إلى أن أحدث هذه الخطوات شملت إعادة تنظيم التأمين التكافلي، ووضع معايير تنظيمية جديدة لإعادة التأمين، بما يضمن استقرار الشركات وتعزيز ملاءتها المالية وقدرتها على مواجهة المخاطر.

وأوضح أن تلك الإجراءات تستهدف كذلك تشجيع الشركات على دعم المنتجات التأمينية المبتكرة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يسهم في زيادة معدلات انتشار التأمين وتحقيق الاستدامة والنمو للقطاع خلال المرحلة المقبلة.