العقارات تقود نشاط التأجير التمويلي.. وارتفاع قيمة العقود إلى 26.2 مليار جنيه
سجلت شركات التأجير التمويلي العاملة بالسوق المصرية أداءً قويًا خلال أول شهرين من عام 2026، حيث ارتفعت قيمة العقود المبرمة إلى نحو 26.237 مليار جنيه بنهاية شهري يناير وفبراير، مقارنة بـ21.409 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة معدل نمو بلغ 22.6%.
وأظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي واصل تحقيق معدلات نمو إيجابية مدعومة بزيادة الطلب على أدوات التمويل غير المصرفية، التي تلعب دورًا مهمًا في دعم خطط التوسع والاستثمار بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي المبرمة بلغ 363 عقدًا خلال أول شهرين من عام 2026، مقابل 388 عقدًا خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ما يعكس تنفيذ عقود ذات قيم تمويلية أكبر رغم تراجع عدد العقود.
وأشار التقرير إلى أن قطاع العقارات والأراضي استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة محل الرصد، بحصة بلغت 65.3%، ما يؤكد استمرار جاذبية القطاع العقاري كأحد أبرز القطاعات المستفيدة من آليات التمويل غير المصرفي.
وجاء قطاع الآلات والمعدات في المرتبة الثانية مستحوذًا على 13.9% من إجمالي قيمة العقود، وهو ما يعكس استمرار توجه الشركات نحو تحديث وتطوير خطوط التشغيل ورفع كفاءة الإنتاج.
كما استحوذ قطاع سيارات النقل على حصة بلغت 8.06% من إجمالي قيمة العقود، في حين بلغت حصة قطاع السيارات الملاكي نحو 3.8%، بينما سجلت خطوط الإنتاج نسبة 1.6% من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي خلال شهري يناير وفبراير 2026.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار نشاط التأجير التمويلي في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة القطاعات الإنتاجية والعقارية، بما يعزز من قدرة الشركات على التوسع وتحقيق النمو دون الحاجة إلى تمويلات مصرفية تقليدية.
