مي عبد الحميد :66.1 مليار جنيه تم منحها من 30 جهة تمويل ضمن البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين”
استفاد منها أكثر من 2.2 مليون مواطن بقيمة دعم نقدي 9.1 مليار جنيه
القاهرة -خاص-
صندوق الإسكان الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يوقعان مذكرة تعاون لدعم تنفيذ استراتيجية الإسكان وتعزيز السكن الإيجاري في مصر
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” ساهم في دعم استراتيجية الإسكان المصرية منذ إطلاقها في عام 2020، حيث ساهم الصندوق في دعم المحورين الثالث والرابع من الاستراتيجية، وذلك من خلال استفادة 548.7 ألف أسرة أي أكثر من 2.2 مليون مواطن ، بافتراض أن متوسط حجم الاسرة 4 أفراد ، بإجمالي قيمة دعم نقدي ممنوح بلغ 9.1 مليار جنيه ، وإجمالي تمويلات بقيمة 66.1 مليار جنيه من 30 جهة تمويل.
جاء ذلك خلال توقيع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
ويهدف التعاون بين برنامج الأمم المتحدة والصندوق إلى تعزيز إتاحة السكن الملائم للجميع من خلال دعم سياسات وبرامج الاسكان الوطنية بالتركيز على دعم القضايا ذات الأولوية التي تم تحديدها بملف الاسكان المصري واستراتيجية الاسكان الوطنية، لا سيما تحفيز أسواق الإيجار، وتحديد سبل التعامل مع قضية الوحدات المغلقة والشاغرة .
كما تهدف اتفاقية التعاون إلى تعزيز بيانات الإسكان وأطر إتاحة الوحدات السكنية الملائمة والجذابة للفئات المختلفة وتوفيرها خاصة للسكان ذوي الدخل المنخفض، وتفعيل أدوار الجهات والأطراف المختلفة لدعم توفير السكن الملائم واللائق للجميع.
وتُعد هذه الشراكة نقطة انطلاق لدعم تنفيذ مخرجات استراتيجية الإسكان الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بكفاءة استغلال المخزون العقاري من الوحدات السكنية .
وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت هذه الاستراتيجية في عام 2020، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لتصبح مصر من الدول الرائدة في السعي نحو تنفيذ أجندة الإسكان العالمية ودمج الرؤى العالمية في الأطر التنموية والوطنية.
وتمثل هذه الاستراتيجية رؤية متكاملة شاملة وقائمة على المعرفة وتحدد استراتيجيات واضحة ومسؤوليات الجهات الفاعلة المختلفة بقطاع الإسكان والتنمية الحضرية.
وتأتي أهمية هذه الشراكة في ظل الكثير من التحديات التي تواجه مصر في الزيادة السكانية والتوسع الحضري، حيث بلغ عدد سكان مصر أكثر من 105 ملايين نسمة في 2023، ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان مصر حوالي 120 مليون نسمة بحلول عام 2030 ، حيث سيعيش من 50% إلى 63% من السكان في المدن وضواحيها، وبالتالي ستحتاج مصر إلى أكثر من نصف مليون وحدة سكنية إضافية وتتضاعف هذه الحاجة الضخمة للإسكان نظرًا للتوجه المجتمعي الداعم لتملك الوحدات السكنية وتقلص السوق الإيجارية الرسمية.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التعاون ما بين برنامج الأمم المتحدة والصندوق يهدف لتطوير وتنمية سوق الإيجار في مصر، وهو من القطاعات التي تعتزم الحكومة المصرية إطلاق عدة محاور تجريبية ضمنها الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين، وكذلك تحديد العقبات والتحديات التي تواجه قطاع الإسكان، وكيفية معالجتها ومواجهتها لتنفيذ الاستراتيجية المصرية.
وأضافت أن الصندوق ساهم في الحد من زيادة المساكن العشوائية، وذلك من خلال الانتهاء من تنفيذ 648 ألف وحدة سكنية حتي نهاية 2023 وتخصيص 556 ألف وحدة سكنية، منها 80% في المدن الحضرية الجديدة.
وأشارت إلى أن البرنامج الرئاسي “سكن لكل المصريين” ساهم في تقليل فجوة الطلب على الإسكان من خلال إنشاء حوالي 66% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، ودعم قطاع العقارات والتشييد بنسبة 12% وتوفير 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة جديدة.
وأوضحت “عبد الحميد” أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنظيم ورش عمل تضم كافة المعنيين بشئون الإسكان من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص وجهات التمويل والمراكز الأكاديمية والمجتمع المدني، بهدف وضع رؤية متكاملة تساهم في النهوض بقطاع الإسكان، وتساهم في تحقيق أهداف استراتيجية الإسكان المصرية.
