مدبولي يتابع خطط وزارة العمل لتعزيز التشغيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع حسن رداد، وزير العمل، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، ومتابعة جهودها في تنفيذ خطط الدولة لدعم سوق العمل.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في تطوير سياسات سوق العمل، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير العمل رؤية الوزارة، التي تستهدف بناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن، يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، ويواكب متطلبات التنمية الشاملة، مع التركيز على تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة.

كما تناول الوزير الأهداف الرئيسية لعمل الوزارة، والتي يأتي في مقدمتها تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية، من خلال تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل، وزيادة معدلات التشغيل، خاصة بين الشباب والنساء، بما يدعم النمو الاقتصادي، ويسهم في توفير فرص عمل لائقة، إلى جانب خفض معدلات البطالة.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى جهود الوزارة في حماية القوى العاملة داخل المنشآت، ومد مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

واستعرض وزير العمل محور تنمية المهارات وسوق العمل، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على رفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات السوق، وتسهم في زيادة الإنتاجية، مع التركيز على تعزيز ثقافة العمل لدى المواطنين باعتبارها أداة رئيسية لتحقيق النمو.

وتطرق الوزير إلى جهود بناء سوق عمل منظم وعادل وآمن، عبر تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، بما يسهم في تحسين تنافسية العمالة المصرية.

وفي إطار الربط بين خطط الوزارة والاستراتيجيات الوطنية، أوضح الوزير أن رؤية الوزارة تم إعدادها في ضوء البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة للفترة (2026/2027 – 2029/2030)، بما يدعم السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، ويعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، ويضمن خلق فرص عمل مستدامة ولائقة، وذلك بالتكامل مع برنامج عمل الحكومة.

وخلال الاجتماع، استعرض السيد حسن رداد المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها استراتيجية الوزارة، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل وتعزيز كفاءة سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن من أبرز هذه المحاور العمل على زيادة معدلات التشغيل، من خلال توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

كما تناول الوزير جهود الوزارة في توفير بيئة عمل لائقة وآمنة، من خلال خفض معدلات إصابات العمل والأمراض المهنية، وتعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مختلف المنشآت.

وتطرق إلى محور تنمية مهارات الشباب، عبر تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، بما يعزز جاهزية العمالة المصرية للعمل في الداخل والخارج.

وأكد الوزير دعم ريادة الأعمال، من خلال تهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية، إلى جانب استعراض جهود الوزارة في حماية العمالة غير المنتظمة.