مدبولي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة لمتابعة تأمين احتياجات الدولة من الطاقة
ترأس اليوم الأربعاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة رانده المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء صلاح سليمان، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أشرف ضياء الدين، مدير الكلية الفنية العسكرية، والسفير شريف كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع بدأ بتأكيد استمرار الحكومة في بذل جهودها لتلبية احتياجات المشروعات القومية والاستثمارية من مصادر الطاقة المتنوعة، بما يضمن استدامة العمليات التشغيلية وتحقيق أقصى استفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض الموقف الحالي لإمدادات الطاقة، بما يشمل الكهرباء والمواد البترولية والغاز الطبيعي، في ضوء التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية دون انقطاع، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأشار إلى أن الاجتماع أكد منح أولوية قصوى لتأمين احتياجات المشروعات الصناعية والاستثمارية من الطاقة، نظرًا لدورها المحوري في دعم الإنتاج وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، مع التشديد على استمرار التنسيق مع المستثمرين لتجاوز أي تحديات قد تواجههم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة جاء في إطار مناقشة توفير الطاقة اللازمة لعدد من المشروعات في مختلف القطاعات الإنتاجية والحيوية، بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة وخطتها العامة، الداعمة لأهداف التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على دعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن توفير احتياجات القطاع الإنتاجي من الطاقة يأتي ضمن جهود الدولة لتوطين الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز الصادرات الوطنية من المنتجات عالية الجودة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب نقل التكنولوجيا ورفع كفاءة العنصر البشري.
كما تناول الاجتماع جهود المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم العوائد الاقتصادية للطاقة المولدة، من خلال زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمزيج الطاقة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
