النمسا تؤكد دعمها لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

أعربت النمسا، اليوم الأربعاء، عن دعمها لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 (2025)، مؤكدة أن “حكمًا ذاتيًا حقيقيًا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق” لتسوية النزاع الإقليمي حول قضية الصحراء.

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك تم اعتماده عقب اللقاء الذي عقد اليوم في فيينا بين السيدة بيات مينل-ريسينغر، الوزيرة الفدرالية للشؤون الأوروبية والدولية بجمهورية النمسا، والسيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها الوزير المغربي إلى النمسا.

ورحب البيان المشترك بتبني مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797، الذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف.

وفي السياق ذاته، أشادت النمسا بإرادة المغرب في تفصيل كيفية تنزيل مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادته الوطنية، بما يعزز فرص التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة للنزاع.

ويأتي هذا الموقف النمساوي ليعزز التوافق الدولي المتنامي الذي أفرزته الدينامية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، والتي توجت بتبني مجلس الأمن الدولي للقرار 2797 في 31 أكتوبر 2025.