تعاون حكومي وبرلماني لتعزيز استقرار قطاع الطاقة
بالعاصمة الجديدة، عقد اجتماع موسع بحضور المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، واللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، في إطار دعم التكامل والتنسيق المستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية والمجالس النيابية ولجانها النوعية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها قطاع الطاقة.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة بالتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، بهدف مواجهة التحديات الحالية، مشيرًا إلى الحرص على تأمين واستدامة توفير احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة من الغاز والوقود، من خلال منظومة سفن التغييز والبنية التحتية الداعمة لاستقبال المزيد من إمدادات الغاز، إلى جانب تكثيف جهود زيادة الإنتاج المحلي، وتحقيق اكتشافات جديدة، وتحفيز الاستثمارات في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى تبني سياسة تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية في مواجهة المتغيرات، لافتًا إلى جهود التعاون مع قبرص لاستقبال الغاز المنتج من حقولها عبر التسهيلات المصرية، فضلًا عن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بما يسهم في تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تجميع مخزونات استراتيجية من المنتجات البترولية، من خلال تعظيم الاستفادة من قدرات البنية التحتية في مجالات التخزين والتداول، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها للحفاظ على الموارد.
وأكد الوزير اعتزامه حضور اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لعرض خطط وإجراءات الوزارة بشفافية، والاستماع إلى رؤى ومقترحات النواب، بما يدعم جهود تطوير قطاع الطاقة وتعزيز استقراره.
ومن جانبه، أعرب المهندس طارق شكري عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة البترول، مثمنًا حرص الوزير على تعزيز التواصل مع اللجنة الاقتصادية، مؤكدًا دعمها لجهود الوزارة، واهتمامها بتبادل الرؤى والخبرات بشأن التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة وانعكاساتها على الاقتصاد، خاصة في ظل ما تضمه اللجنة من خبرات متخصصة على المستويين العلمي والعملي.
