تمويلات تصل إلى 7 ملايين جنيه ضمن برامج «الأهلي بيزنس» للقطاع الخدمي
أعلن البنك الأهلي المصري استمرار تقديم برامج تمويل «الأهلي بيزنس» الموجهة للقطاع الخدمي، ضمن مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إتاحة فترات سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات، بهدف دعم التوسع في الأنشطة الخدمية وتحفيز نمو المشروعات بمختلف المجالات.
ويمنح البنك تمويلات بحد أقصى 3 ملايين جنيه للمشروعات غير الحاصلة على قوائم مالية، بينما تصل قيمة التمويل إلى 4.5 مليون جنيه للمشروعات التي تمتلك قوائم مالية، في حين ترتفع إلى 7 ملايين جنيه للمشروعات العاملة في القطاع الطبي.
وأوضح البنك أن سعر العائد يتم احتسابه وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة بعائد 5% فقط، أو بحسب تسعير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بينما يتم تطبيق عائد سنوي متناقص في حالة التمويل من الموارد الذاتية للبنك.
ويتطلب الحصول على التمويل تقديم عدد من المستندات الأساسية، تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي تختلف وفقًا لطبيعة النشاط والمشروع.
ويغطي التمويل مجموعة واسعة من الأنشطة الخدمية، أبرزها تمويل الأجهزة الطبية، والمطاعم والكافيهات، والتحول الرقمي ورقمنة معاملات المشروعات «Digitalization»، فضلًا عن مراكز اللياقة البدنية ومراكز صيانة السيارات.
وفي إطار دعمه للتمكين الاقتصادي، يتيح البنك برنامج «همة» كإحدى المبادرات التمويلية المخصصة لذوي الهمم، من خلال توفير تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والحرفيين تصل إلى 100 ألف جنيه، بما يسهم في تعزيز فرص الدمج الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال.
